دیر یا زود چیزی از خدمات آموزشی رایگان باقی نمیماند
مجموعه سازوکارهای کالاییسازی دانشگاههای دولتی روزبهروز افزایش پیدا میکند و شرایط تحصیل برای دانشجویان سختتر میشود. دیگر حتی دانشجویان روزانه نیز به بهانههای مختلف ناچار به پرداخت هزینههایی میشوند و سازوکارهای پولیسازی آموزش عمومی به محرومسازی نابرخوردان و کمبرخوردان از فرصتهای دانشگاهی میانجامد. در همین باره Write Club به گفتوگو با حسام سلامت، دانشجوی دکترای جامعهشناسی اقتصاد نشسته است که قسمت نخست این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
پولیسازی دانشگاه هرروز مانع تحصیل عده بیشتری از اقشار فرودست میشود و در مقابل اقشار ثروتمند راحتتر مدرک دریافت میکنند. نتیجه چنین جریانی چه خواهد بود؟
اجازه دهید صورتبندی سئوال شما را کمی تدقیق کنیم. تا جایی که به دانشگاههای به اصطلاح غیردولتی مربوط میشود، یعنی دانشگاههایی که مدیریتشان بر عهدهی وزارت علوم یا وزارت بهداشت و درمان نیست، مانند دانشگاههای آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، علمی-کاربردی و از همین قبیل، همیشه پای مناسبات پولی در میان بوده است. دانشجویان این دانشگاهها از همان ابتدای کار ناگزیر بودهاند برای تحصیل شهریه بپردازند. به تعبیر دیگر، منبع درآمدی این دست دانشگاهها همواره از راه فروش خدمات آموزشی تأمین میشده است. بنابراین کاربرد مفهوم پولیسازی در قبال این دانشگاهها موضوعیتی ندارد، به این دلیل ساده که این دانشگاهها همیشه پولی بودهاند. چنانکه میدانیم به واسطهی رشد روزافزون این دانشگاهها در سالهای بعد از انقلاب به نحو چشمگیری بر شمار دانشجویان افزوده شد و تجربهی دانشجوبودن به تجربهای به غایت فراگیر و عمومی بدل شد. آنچه میتوان از آن به «تودهایشدن دانشگاه» تعبیر کرد در واقع محصول گسترش دانشگاههای مذکور در اقصی نقاط کشور بوده است، از شهرهای بزرگ گرفته تا کوچکترین و دورافتادهترین شهرستانها. با این اوصاف با این ادعا که دانشگاههای پولی به محرومسازی فرودستان از تحصیل در آموزش عالی انجامیده باید با احتیاط طرف شد. این دانشگاهها اتفاقاً فرصتهای آموزشی یا صندلیهای دانشگاهی را افزایش دادهاند و به این معنا، و فقط به این معنا، تجربهی دانشگاهرفتن و دانشجوشدن را برای گسترهی وسیعی از افراد که در غیر این صورت احتمالاً فرصت تحصیل در آموزش عالی را پیدا نمیکردند فراهم ساختند.
عجالتاً در اینجا کاری به خوب یا بدبودن رشد کمی شمار دانشجویان ندارم. فقط میخواهم مسئله را ترسیم کنم تا تصویر روشنتری از آنچه به واقع اتفاق افتاد داشته باشیم. آنچه از آن به پولیسازی دانشگاه یاد میکنیم سازوکاری است که فقط در مورد دانشگاههای دولتی که قرار بود تأمینکنندهی آموزش رایگان در مقاطع آموزش عالی باشند، صدق میکند. اما وقتی از پولیسازی دانشگاه حرف میزنیم دقیقاً از چه چیزی حرف میزنیم؟ از این واقعیت ساده که دانشجویان این دانشگاهها ناگزیرند برای خدمات آموزشیای که دانشگاه به آنها ارائه میدهد پول بپردازند. این رویه پیشتر در قبال دانشجویان نوبت دوم یا دانشجویان شبانه انجام میگرفت اما چند سالی است که دانشجویان روزانهی دانشگاههای دولتی نیز به بهانههای مختلف مشمول این رویه میشوند. مثلاً دانشجویانی که ترمهای تحصیلیشان از حد مجاز تجاوز میکند ذیل عنوان جریمهی سنوات میباید مبلغ بعضاً چشمگیری را به دانشگاه پرداخت کنند. یا اخذ دوبارهی واحدهایی که دانشجویان به اصطلاح نتوانستهاند پاس کنند مشروط به پرداخت هزینهی آنهاست. یا شما اگر درسی را حذف اضطراری کرده باشید برای اخذ دوبارهی آن باید پول بپردازید. بر دامنهی خدمات آموزشیای که مشمول فرایندهای پولیسازی شدهاند دارد افزوده میشود.
چنانکه پیداست با منطقی سروکار داریم که به شکل فراگیرندهای دستخوش پیشروی است و اگر به همین روال ادامه پیدا کند، که به نظر میرسد قرار است ادامه پیدا کند، دیر یا زود چیز زیادی از خدمات آموزشی رایگان باقی نمیگذارد. چنانکه میدانیم خودِ دولت در بودجههای سنواتی سالهای اخیر رسماً و علناً دانشگاههای دولتی را ملزم کرده است که از راه فروش خدمات آموزشی برای خود درآمدزایی کنند و از این طریق از وابستگی خود به بودجهی دولتی بکاهند. علاوه بر این، دانشگاههای دولتی میباید هر سال بر حجم درآمدزاییهای خود از راه فروش خدمات آموزشی بیفزایند و این معنایی ندارد جز اینکه بر مواردی که مشمول سازوکارهای پولیسازی میشوند در سالهای آتی افزوده خواهد شد. پیامد چنین رویهای چیست؟ درست است که سازوکارهای پولیسازی از مجرای گرانسازی تحصیل در دانشگاه تجربهی دانشجوبودن را برای نابرخورداران یا کمبرخورداران اقتصادی به تجربهای بیش از پیش صعبالعبور و پُرتنش بدل میکنند ولی دستکم در کوتاهمدت فرودستان اقتصادی را مستقیماً از فرصت دانشگاههای دولتی محروم نمیسازند. این محرومسازی قبل از دانشگاه، یعنی در مقطع آموزش عمومی اتفاق میافتد.
بر اساس مطالعات تجربیای که اخیراً انجام گرفته ۷۰ درصد دانشجویانی که در دانشگاههای برتر کشور پذیرفته میشوند از ۳ دهک بالای درآمدی هستند. یعنی برخورداران اقتصادی فرصتهای مهیاتری برای تصاحب صندلیهای دانشگاههای برتر دارند. دلیل این واقعیت چیست؟ این را میباید به اتکای مناسبات اقتصادی حاکم بر صنعت کنکور و مدرسههای اعیانی توضیح داد. سالهاست که خانوادههای برخوردار، همان خانوادههای دهکهای بالای درآمدی، از راه ثبتنام فرزندانشان در بهترین کلاسهای کنکور و بهترین مدارس خصوصی بر قبولی آنها در دانشگاه های برتر کشور سرمایهگذاری میکنند. در اغلب موارد این سرمایهگذاریها جواب میدهد. کافی است به این واقعیت توجه کنید که با وجود اینکه صرفاً ۱۵ درصد مدارس کشور در شمار مدارس خصوصیاند اما بیش از ۷۰ درصد پذیرفتهشدگان دانشگاههای برتر دولتی از همین مدارساند. بنابراین آنچه به معنای دقیق کلمه به محرومسازی نابرخوردان و کمبرخوردان از فرصتهای دانشگاهی میانجامد سازوکارهای پولیسازی آموزش عمومی است. اما بیایید مشخصاً بپرسیم در دانشگاهها چه میگذرد. به نظرم میرسد ماجرای سیاستهای دستخوش دگرگونی آموزش عالی را باید فراتر از صِرف ماجرای پولیسازی بفهمیم. در واقع ماجرا به مراتب گستردهتر از این است. آنچه دانشگاه در ایران امروز از سر میگذراند چیزی جز منطق نولیبرالسازی نیست.
این منطق در سالهای اخیر چگونه در آموزش عالی ایران پیشروی کرده است؟ از مجرای آنچه میتوان نامش را سازوکارهای کالاییسازی علم و دانشگاه گذاشت. کالاییسازی نام عامی است برای مجموعهای از سازوکارهای اجرایی که منطق ادارهی دانشگاه را از درون متحول کردهاند. فقط یکی از این سازوکارها پولیسازی است که چنانکه دیدیم بیش از هر چیز به فروش خدمات آموزشی مربوط میشود. به واسطهی گسترش پولیسازیها دامنهی آموزش رایگان در دانشگاههای دولتی در سالهای اخیر تنگتر و محدودتر شده است. علاوه بر فرآیندهای پولیشدن باید رویههای خصوصیسازی را در نظر گرفت که بیشتر ناظر بر خدمات رفاهی و جانبی دانشگاههاست مانند خوابگاهها، سرویسهای رفت و آمد، و سلفها که در نهایت هزینههای زندگی دانشجویی را سالبهسال افزایش داده است. در پرتو این پولیسازیها و خصوصیسازیها که به گرانترشدن تحصیل انجامیده بسیاری از دانشجویان ناگزیر شدهاند به سراغ انواع و اقسام وامهای دانشجویی بروند که این امر به پدیدهی دیگری دامن زده است که مایلم آن را بدهکارسازی بنامم. پیامدهای این واقعیت به ویژه پس از اتمام دوران تحصیل گریبانگیر دانشجویان میشود و خود را در شرایط سختگیرانهی بازپرداخت بدهیها و محدودیتهایی که در صورت تسویهنکردن آنها دامنگیر دانشجو میشود نشان میدهد. مثلاً نظام بانکی کشور تا زمانی که وامهای دانشجوییتان را تسویه نکرده باشید به شما تسهیلات نمیدهد. نگاهی به سیاستهای صندوق رفاه دانشجویی در سالهای اخیر گواهی است بر اهمیتیافتن فزایندهی وامهای دانشجویی در دوران تحصیل، به طوری که دیگر نمیتوان زندگی دانشجویی را بدون توسل به وامها تصور کرد. فارغ از افزایش چشمگیر منابع مالی صندوق رفاه، امروزه صندوق رفاه دانشجویی ۲۰ نوع وام مختلف پرداخت میکند که خودِ این گویای آن است که زندگی دانشجویی تا چه حد نیازمند وامهاست. چهارمین سازوکاری که ذیل منطق کالاییسازی پیش میرود تجاریسازی دانش است که در واقع دانشگاه را ملزم میسازد کالاهایی تولید کند که خود بتواند در بازار به دولت یا به بخش خصوصی بفروشد و از این راه هزینههای ادارهی خود را تأمین کند. بنابراین خیلی از دانشهایی که بنا به ماهیتشان، مثلاً بخش اعظم علوم انسانی و اجتماعی، اساساً قرار نیست «کالا» تولید کنند به محاق میروند و با آنها نیز برحسب منطق علوم فنی و مهندسی برخورد میشود. آنچه از آن به منطق عام کالاییسازی علم و دانشگاه به مثابهی منطق پیشبرندهی نولیبرالسازی آموزش عالی تعبیر کردم در واقع همین سازوکارهای چهارگانهی پولیسازی، خصوصیسازی، بدهکارسازی و تجاریسازی است. آموزش عالی ایران در سالهای اخیر هر چه بیشتر تحت سیطرهی این منطق و سازوکارهایش قرار گرفته است.
بخش دوم این گفتوگو را در این لینک بخوانید: سیاستهای نولیبرالسازی، جنبشهای دانشجویی را بازسازی میکند
بدون دیدگاه